ثبت شرکت ها و ثبت برند

الف) انتصاب بازرس
هر شرکت سهامی باید الزاماً حداقل یک بازرس داشته باشد(ماده 144 لایحه قانونی 1347). انتخاب بیش از یک بازرس برای شرکت اختیاری بوده، زمانی مفید است که حجم زیاد امور شرکت آن را ایجاب می کند.
انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل نیز برای شرکت الزامی است«... تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا  یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان  اصلی، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند»(ماده 146 لایحه قانونی 1347). وظایف بازرس علی البدل با رفع معذوریت بازرس اصلی(اگر علت کنار رفتن بازرس مزبور معذوریت باشد) خاتمه می یابد. در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت از طرف بازرس اصلی، وظایف بازرس علی البدل در پایان مهلتی که از ابتدا برای بازرس او معین شده است خاتمه خواهد پذیرفت.
انتخاب اولین بازرس یا بازرسان  در شرکتهای سهامی عام با مجمع عمومی مؤسس(ماده 145 ناظر بر ماده 17 لایحه قانونی1347) و در شرکتهای سهامی خاص با سهام داران شرکت است که در مورد اخیر، این انتخاب باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهام داران برسد(ماده 145 ناظر بر بند 3 ماده 20 لایحه قانونی 1347). در طول حیات همه شرکتهای سهامی، انتخاب بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است(مواد 144 و 146 لایحه قانونی 1347).
به موجب ماده 153 لایحه قانونی 1347:«در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند، رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیرقابل شکایت است». در مورد این ماده ذکر چند نکته لازم است:
1.با توجه به حذف دادگاه شهرستان در قانون گذاری فعلی، دادگاه صلاحیت دار برای انتخاب بازرس، دادگاه عمومی واقع در محلی است که مرکز شرکت در آنجا قرار دارد.
2. دادگاه رسیدگی کننده به درخواست، در وقت اداری و خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد؛ کافی است دادگاه مدیرعامل شرکت را به طور صحیح دعوت کرده باشد.
3. مأموریت بازرس یا بازرسانی که دادگاه آنان را انتخاب می کند با انتخاب بازرس یا بازرسان جدید در مجمع عمومی پایان خواهد پذیرفت.
4. منظور از اشخاص ذی نفع عمدتاً سهام داران شرکت است، ولی اشخاص ثالث، به ویژه طلبکاران شرکت، در صورتی که اثبات کنند در درخواست انتصاب بازرس نفعی دارند، می توانند نصب بازرس یا بازرسان را تقاضا کنند.
به هر حال، نه مجامع عمومی می توانند اشخاصی را انتخاب کنند که مشمول ماده 147 لایحه قانونی 1347 می شوند، نه دادگاه؛ این اشخاص عبارت اند از:
«1.اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون،
2. مدیران و مدیرعامل شرکت،
3. اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم،
4. هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً [یعنی به موجب قرار داد کار) حقوق دریافت می دارد».
به موجب ماده 106 لایحه قانونی 1347، زمانی که مجامع مبادرت به انتخاب بازرس یا بازرسان می کنند باید نسخه ای از صورت جلسه مجمع برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. با توجه به وحدت ملاک این ماده می توان گفت در موردی که دادگاه مبادرت به انتخاب بازرس می کند نیز این انتخاب باید به اطلاع مرجع ثبت شرکتها برسد. این کار بر عهده مدیران شرکت است.
ب)ضمانت اجراهای عدم انتخاب صحیح بازرس
قانون گذار برای انتخاب صحیح بازرس یا بازرسان شرکت سهامی اهمیت خاصی قائل شده است؛ زیرا در ماده 152 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط است». درصورت عدم رعایت مقررات این ماده از طرف مجمع عمومی،  هر ذی نفع می تواند بطلان تصمیم  مجمع را از دادگاه تقاضا کند(ماده 270 لایحه قانونی 1347). مع ذلک، هرگاه قبل از صدور حکم بطلان تصمیم مجمع، موجب بطلان آن رفع شود، یعنی بازرس دیگری که مطابق مقررات انتخاب شده است حسابها را تأیید کند، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد(ماده 271 لایحه قانونی 1347).
از نظر کیفری نیز، «هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرس را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس از دوماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 100 رئیس و اعضای هیئت مدیره ای که به عمد مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند به مجازات های ذکر شده محکوم خواهند شد(ماده 259 لایحه قانونی 1347).
ج) مدت مأموریت بازرس
مدت مأموریت بازرس یک سال از تاریخ انتصاب به وسیله مجمع عمومی عادی است(ماده 144 لایحه قانونی 1347). با توجه به اینکه بازرس باید وضعیت اداری و مالی شرکت را به خوبی بشناسد، این مدت کوتاه به نظر می رسد؛ به همین دلیل، قانون گذار فرانسه برای تثبیت وضع بازرس مهلت مأموریت او را به طور مرتب افزایش داده و در حال حاضر به شش سال مالی رسانده است(ماده 3-823L قانون تجارت). قانون گذار ما چنین راه حلی را پیش بینی نکرده است، ولی، مانند قانون گذار فرانسه، انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان را بلامانع اعلام کرده است(ماده 144 لایحه قانونی 1347). عدم انتخاب مجدد بازرس هیچ حقی را علیه شرکت برای او ایجاد نمی کند. بازرس می تواند قبل از پایان یافتن مأموریتش استعفا کند و نمی توان از او به سبب استعفایش تقاضای خسارت کرد، مشروط بر اینکه مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی قابل سرزنش نباشد(ماده 154 لایحه قانونی 1347).
د) حق الزحمه بازرس
در ماده 155 لایحه قانونی 1347 اختیار تعیین حق الزحمه بازرس به مجمع عمومی داده شده، ولی نحوه تعیین آن معین نشده است؛ نتیجه این وضع این است که بازرس باید پیوسته در مورد حق الزحمه خود با مدیران که پیشنهاد انتخاب او را به مجمع عمومی می دهند، چانه زنی کند. آنچه مسلم است میزان حق الزحمه بازرس باید با حجم کار او متناسب باشد. البته، نباید میزان درآمد شرکت نیز  نادیده گرفته شود. ایجاد سازمانی نظیر کانون بازرسان، که در آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است ـ و قبلاً به آن اشاره کردیم ـ در سامان دادن به این وضع مؤثر خواهد بد؛ چه یکی از وظایفی که می توان به چنین کانونی محول کرد، تعیین میزان حق الزحمه بازرسان شرکتهای سهامی است که از طریق رتبه بندی های خاص تحقق پیدا می کند.
هـ) عزل بازرس
همان طور که انتخاب بازرس در اختیار مجمع عمومی است، عزل او نیز در اختیار همین مجمع است. به موجب قسمت اخیر ماده 144 لایحه قانونی 1347:« مجمع عمومی عادی، در هر موقع، می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند، به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید». این راه حل، بی شک، یکی از نقایص نظام حقوقی ماست و استقلال بازرس را محدود می کند. قانون گذار فرانسه در ماده 226 قانون 1966(ماده 7-823L قانون تجارت فعلی) عزل بازرس را به تحقق شرایط سختی موکول کرده است؛ بدین ترتیب که اولاً دلیل عزل باید خطا یا معذوریت بازرس باشد و ثانیاً عزل او از دادگاه تجارت، که در وقت فوق العاده به این امور رسیدگی می کند، درخواست شود. در نظام حقوقی ما، وضع بازرس از این لحاظ شبیه وضع مدیران است که در هر وقت قابل عزل اند. بازرس بابت عزل خود نمی تواند تقاضای خسارت کند، مگر آنکه، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، وجود خسارت به خود و خطای اعضای مجمع (تصمیم گیرندگان) و نیز ارتباط بین خطا و خسارت را ثابت کند و صرف اینکه او بدون دلیه موجه عزل شده است کافی نیست.
به هر حال، همان طور که در ماده 144 لایحه قانونی 1347 آمده است، مجمع عمومی عادی که بازرس یا بازرسان را عزل می کند باید جانشین آنها را نیز انتخاب کند. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که هرگاه تصمیم مجمع مبنی بر عزل بازرس متضمن انتخاب جانشین برای او نباشد، اثر تصمیم چیست. این سؤال به ویژه زمانی مفید است که شرکت بازرس علی البدل داشته باشد. برای پاسخ به این سؤال باید یک بار دیگر به ماده 146 لایحه قانونی 1347 نظر افکنیم که مقرر می کند: «مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط  بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند». همان طور که ملاحظه می کنیم، بازرس علی البدل وقتی صلاحیت دارد که بازرس اصلی به یکی از دلایل مذکور در دسترس نباشد، نه موقعی که مجمع عمومی او را عزل می کند ؛ بنابراین، حتی اگر شرکت دارای بازرس علی البدل باشد، مجمع عمومی باید جانشین بازرس عزل شده را انتخاب کند؛ در غیر این صورت، بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان تصمیم به حکم دادگاه اعلام خواهد شد، مشروط بر آنکه مجمع عمومی، پیش از صدور حکم بطلان تصمیم، بازرس جدید انتخاب نکند(مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347).