ثبت شرکت ها و ثبت برند

ممکن است گفته شود که با توجه به تحولات حقوقی در حوزۀ شرکتداری و بنگاهای اقتصادی، تقسیم بندیهای سنتی که در آن، شرکتها را به دو بخش شرکتهای مدنی و شرکتهای تجاری دسته بندی می نماید؛ پاسخگوی تحولات و واقعیات جامع امروز نیست. چرا که برخی از موسسات و شرکتهایی که به فعالیت اقتصادی اشتغال داشته و در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجارتی به ثبت رسیده اند، در زمرۀ شرکتهای مدنی و دسته بندی شرکتهای تجاری قرار نمی گیرند. با ملاحظۀ نکتۀ بالا، شاید بتوان دسته بندی دیگری از شرکتها تحت عنوان شرکتهای اقتصادی و مدنی ارائه داد. لکن با توجه به آنکه شرکتهای اقتصادی (شرکتها - موسسات) دارای دو مصداق شرکتهای تجاری و مدنی هستند، معیار مزبور، از جامعیت لازم برخوردار نبوده و موجب سردرگمی درتعیین مرز قابل قبولی میان دو گروه از شرکتهای مدنی و اقتصادی خواهد شد.برای مثال، با توجه به تبصرۀ 2 مادۀ 54 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، اگرچه شرکتهای تعاونی به مفهوم واقعی شرکت تجاری به شمار نمی آیند، لکن با ملاحظۀ اهداف چندگانه آنها به نحو منعکس درمادۀ یک همان قانون، بی تردید درشمول شرکتهای اقتصادی قرار دارند.
با توجه به ماهیت و کارکرد شرکتهای موجود و با وصف سکوت قانون گذار در ارائه تعریف جامعی از این نهاد، شکرتها را تحت عنوان شرکتهای مدنی و تجاری گروه بندی
می نماییم.


گفتار اول: شرکت های مدنی
گفتار دوم: شرکت های تجاری